أحكام الاشتراك في الجرائم المرتبطة

يتحدد الوصف القانوني للجريمة المسندة للشريك تبعاً للوصف القانوني للجريمة المسندة للفاعل _ وهو الأصل_ إلا أن الأمر ليس كذلك دائماً خاصة في الجرائم المرتبطة فيما بينها؛ لذا يهدف البحث إلى معرفة آلية توزيع المسؤولية الجنائية بين المساهمين في الجريمة وخاصةً أن الجرائم المرتبطة لا تتخذ شكلاً واحداً، إذ تتنوع باختلاف نوع الرابطة التي تربط بينها، وهنا تكمن أهمية البحث، فبغض النظر عن نوع الارتباط أو شدته في هذه الجرائم فللاشتراك فيها كيان مادي ومعنوي خاص به؛ أي له عناصره المتميزة. ولِعرض هذه الأفكار فقد قُسِم البحث إلى مبحثين أثنين وضح في المبحث الأول منه التعريف بالاشتراك في الجرائم المرتبطة ،وفَصل في الثاني تطبيقات الاشتراك في الجرائم المرتبطة بأنواعها المختلفة ، وخلص البحث إلى نتائج جوهرية أبرزها أنه على الرغم من الوحدة القانونية للجرائم محل الدراسة، فإن الاشتراك في بعض الأفعال أو الجرائم الداخلة في حالة الارتباط لا يستلزم الاشتراك في الجرائم كلها ؛ وبالتالي لا يسري أثر عدم التجزئة إلا على من قام به من المساهمين _هذا من حيث المبدأ_  واستثناءً فقد يمتد أثر عدم التجزئة إلى الشريك في أحد الجرائم الداخلة في حالة الارتباط في بعض الحالات المصرح بها قانوناً.