ستقتصر دراستنا على حجیة التلکس والرسائل المرسلة عن طریق البرید الالکترونی ، لاتساع نطاق استعمالهما فی معاملات الأشخاص الطبیعیة والمعنویة ، مما یستلزم وجودهما تنظیما قانونیا فی تشریعاتنا العربیة ، لکی تسایر بذلک رکب التطور الهائل الذی سنصل الیه تکنولوجیا رسائل الاتصال ونقل المعلومات فی المستقبل . وسنتناول دراسة هذا البحث فی فصلین . الفصل الأول : حجیة التلکس فی الاثبات . المبحث الأول : قوة الثلکس فی الاثبات المبحث الثانی : المشکلات القانونیة التی یثیرها الأثبات بالتلکس الفصل الثانی : حجیة الرسائل المرسلة عن طریق البرید الالکترونی فی الاثبات المبحث الأول : قوة الرسائل الالکترونیة فی الإثبات المبحث الثانی : المشکلات القانونیة التی تثیرها الرسائل الالکترونیة فی الإثبات .