التعاون القضائي وتكامل القاعدة الإجرائية الجزائية

تحقيقا للتوازن بين أهمية ممارسة الدولة لحقها في إقرار العقاب وبين استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصاتها داخل حدود اقليمها ، ولضمان عدم افلات المجرم من العقاب لابد من وجود قواعد تسهل التعاون بين النظم القضائية الذي من دونه لا يمكن للدولة ان تقر حقها في العقاب، فالتعاون القضائي الدولي تفرضه الضرورة العملية التي تحتم هذا التعاون في مجال الإجراءات الجزائية ، على اعتبار انه لا يمكن مباشرة الاجراءات الجزائية خارج إقليم الدولة لمساسه بسيادة الدولة الأخرى مما يؤدي الى افلات المجرم مما يستحقه من عقاب، فاذا كان هنالك حاجة الى لممارسة الدولة لبعض الإجراءات الجزائية خارج اقليمها هنا تظهر أهمية التعاون القضائي اذ لا بد من اللجوء الى التعاون الدولي القضائي بهدف التخلص من مشاكل الحدود التي تشكل عائقا امام الدولة وإمكانية محاكمة الجاني.