إن موضوع الأعذار المُبیحة لفسخِ العین المؤجرة فی عَقدِ الإیجار والتزامات کُلُّ مِن المؤجر والمستأجرِ وتحدیدِ تبعیة ذلک علیهِما من الموضوعات المهمة فی الفقه الإسلامی والقَوانینِ المُعاصرة ، لذا فقَد بحثَ الفُقهاءُ القُدامى الأعذار التی تُجیزُ فسخَ العینِ المُؤجرة وبشکلٍ تفصِلی ، إلاّ أنَّ ظُهورَ بعضِ التطبیقاتِ المُعاصرةِ للعینِ المُؤجرة ، ومن یتحمّلُ تبعیّةِ صیانتِها زادت من أهمیّةِ هذا الموضوعِ على إعتبارِ أنها تَمسُ الناسَ فی مُعاملاتِهم الیومیّةِ ، فلا یکَادُ یخلوُ یوُم من الأیامِ إلّا وتمَّ فیهِ إبرامُ عقدٍ للإیجار ،لذلکَ جاءت هذهِ الدِراسة لتسلیطِ الضوءِ على بیانِ ما یخُصُ الناسَ فی مُعامَلاتِهم الیومیّة وخُصوصاً عُقود الإجارة ِوما ینطوی على فسخِها من آثارٍ .