إن أزمة المجتمع المدنی فی أی مجتمع لا یمکن تجاوزها بمجرد بناء هیاکل تنظیمیة من مؤسسات ونقابات ومنظمات. . .  الخ بل فی ترسیخ القیم الأخلاقیة والمفاهیم الدیمقراطیة فی العلاقة بین النظام السیاسی والنظام الاجتماعی المدنی،  وهذا یعنی تبنی جمیع الأحزاب والتیارات السیاسیة والفکریة والاجتماعیة لإستراتیجیة تطویر العمل الثقافی والعلمی من خلال أدوات سیاسیة واجتماعیة ومدنیة قادرة على إیجاد التقارب بین المجتمع المدنی والسیاسی وإزالة التناقضات بینها وتعزیز الترابط بین المؤسسات الدیمقراطیة والمجتمع المدنی وتفعیلها للتعبیر عن الثقافة القومیة والحضاریة لمجتمعنا العراقی إذ یفترض فی هذه المؤسسات أن تکون المظلة الحقیقیة لحمایة الإنسان وحریاته.  ونقصد من ذلک القول بان ما نحتاجه فی مجتمعنا العراقی هو المشارکة الفعلیة للحرکات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وأیمانها المطلق بدور المجتمع المدنی فی تحفیز السلوک السیاسی فی المجتمع واجتناب التنکر للمبادئ والشعارات التی تناضل من اجلها وبصرف النظر عن موقعها من السلطة،  من هنا فإننا نجد هذا الموضوع مهم ویستحق البحث.