أن فی هذا البحث محاولة لتسلیط الضوء على طرق الإثبات التی اعتمدها القضاة فی العراق القدیم من وجهة نظر متخصص بتاریخ العراق القدیم وبلغاته وکتباته القدیمة. اعتمد الباحث بالدرجة الأولى والأساس على النصوص المسماریة المبثرة وما ورد فیها من اشارات حول طرق الأثبات وخلص إلى نتیجة مفادها أن القوانین المعاصرة باستثناء، واحدة وهی المحنة لو الاختیار، مما یؤکد مدى نضج وتطور التنظیم القضائی فی العراق القدیم ومدى اصالته وتأثیره فی الحضارات التالیة.