اعتمد القانون لتحقیق هدفه الکبیر على اساس تشجیع استثمار راس المال الوطنی فی الشرکات وضبط نشاطها بما یضمن اداء دورها فی التنمیة الاقتصادیة المخططة ، لذلک اتى القانون باسلوب جدید فی تنظیمه لاحکام الشرکات یختلف فیه عن التشریعات  السابقة بالاضافة الى تنظمیة لموضوعات جدیدة دمج وتحویل الشرکات وان مهمة تفسیر الاحکام الجدیدة تقع على عاتق الفقة والقضاء ، فالقضاء یفسرها من خلال تطبیقه للقانون والفقه یفسرها من خلال الدراسات القانونیة المتعمقة وان مثل هذه الدراسات الفقهیة تعود بالنفع على القاضی فی مجال التطبیق حیث یسترشهد بها وان کانت غیر ملزمة له ویفید المشرع کذلک من ملاحظات الفقه عندما یعزم على اعادة النظر فی القانون سواء بتعدیله او بتنضیمه من جدید .وتکمن فائدة البحث بوصفه اسهاما فی هذا النطاق ویقسم البحث الى مبحثین یخصص المبحث الاول لدمج الشرکات ویخصص المبحث الثانی لتحویل الشرکات .