إنَّ وجود القانون فی الحیاة إِنَّما هو لإِقامة الحقوق بین المتخاصمین ومحاسبة المجرمین؛ إِذ لایمکن تصور وجود حضارات عریقة وقدیمة من دون وجود قانون أَو تشریع ینظم إِقامة الحقوق وإِقرار الواجبات، کذلک الحال بالنسبة لحضارة مصر القدیمة التی عَنت بإِثبات الحقوق وفک النزاعات من خلال نظام قضائی قائم بذاته تمثله فکرة الحق والعدالة الـــ(ماعت)، التی هی عبارة عن فکرة العدالة جسدها المصریُّون القدماء بهیئة معبودة تسمى (ماعت).        والقوانین والتشریعات التی کان یتبعها القضاة فی مصر القدیمة کان مصدر تشریعها الرئیس الملک (الفرعون)، بوصفه الإِله المجسَّد على الأَرض على وفق اعتقادهم، فهو بذلک القاضی العادل، بید إِنَّ الملک (الفرعون) لم یمارس القضاء بشخصه فعلیًا بل وَکَّلَ الوزیر لینوب عنه، والوزیر کان بدوره یوکِّل أَشخاصًا یختارهم للقضاء موزعین على الأَقالیم، وعلى الرغم من سلطة الوزیر فی القضاء لکن کان هناک بعض الأَحکام التی لم یکن للوزیر(القاضی) البت بها دون العودة إِلى الملک (الفرعون).