لقد شهد القرن الحالی تطورا اهلا فی مجال تدخل الدولة واتساع مجالات السلطة العامة ، بسبب تأثیر المفاهیم الاشتراکیة والازمات التی تعرضت لها الانظمة الرأسمالیة فقد بلغ اتساع نشاط الدولة وازدیاد مجالات تدخلها حدا کبیرا فی مختلف نواحی الحیاة القتصادیة والاجتماعیة ، ونتیجة لهذه التطورات التی حصلت فی میدان تدخل الدولة فقد اعتمدت اغلبیة الدول على التخطیطفی تنفیذ مناهجها التنمویة فی المجالات المختلفة ولکی تؤمن الدولة اداء هذه الوظیفة الجدید کان لابد من توفیر الاشخاص المؤهلین لهذه المهمة . وستم معالجة هذا الموضوع فی مبحثین ، نسلط الضوء فی المبحث الاول على التکییف التعاقدی فی نطاق القانون الخاص الذی تمسک به القضاء العراقی ، ثم نتابع هذا التکییف فی نطاق القانون العام وسوف نرکز على عقد البعثة الذی اعدته دائرة البعثات فی وزارة التعلم العالی والبحث العلمی لمناقشة الشروط الواردة فیه لتحدید المرکز القانونی لطلبة البعثات ،اما المبحث الثانی فسوف نتعرض لعلاقة الموظف الدارس على نفقة الدولة فی العلاقة التنظیمیة التی تربطه بالدولة لغرض تحدید المرکز القانونی له اثناء الدراسة ، واخیرا سوف نختم االبحث بخاتمة تبین اهم الاستنتاجات والمقترحات والتوصیات التی توصل الیها الباحث .