عد هذا البحث جزءا من جملة مواضیع تعکس بمجملها ما تتمتع به الادارة من سلطة فی اختیار المتعاقدین معها مدى هذه السلطة وماهیة القیود التی تحدد من نطاقها ومن هذه القیود ما یتناوله هذا البحث .وتتناول هذه الرسالة بشکل عام احد الانشطة المهم التی بدات الدول المعاصرة القیام بهامن بین الکثیر من انشطة الدولة التی کانت الى حد قریب من احتکار النشاط الخاص والمبادرة الفردیة . فالرسالة تسلط الضور على جانب من النشاط الاداری  القانونی الذی یتطلب القاء ارادة او ارادات اخرى من الادارة . ونعنی بهذه العقود التی ترتبها الاجهزة الاداریة ان التطور الذی حصل فی دور الدولة ومدى تدخلها منذ مطلع هذا القرن ، قلب التصور القدیم الذی لم یکن للدولة بموجبه سوى دور محدود لا یتجاوز مهمة حمایة  المجتمع من الاعتداء الخارجی وتحقیق الامن فی الداخل وادارة بعض المرافق العامة التی کان یعزف عنها النشاط الفردی لمحدودیة مردودها الاقتصادی . الا ان فکرة الدولة الحارسة تلاشت امام معاول النقد التی تصدت للمذهب الفردی الحر ، وامام عوامل مادیة کانت الحر بان الکونیتان وازمة الکساد الاقتصادی من اهمها لتفسح المجال واسعا امام الدولة التدخلیة التی اصبحت تعد الاداة الایجابیة الاساس فی عملیة اشباع الحاجات ذات النفع العام وتحقیق ما یصبو الیة المجتمع من رفاهیة وتطور وسعادة .